فسائل

استجابة لدعوة أخ كريم قمت بالتعليق على موضوع القمة عبر مدونته oceans.jeeran.com  فأحببت أن تشاطروني الموضوع كما علقت به مع بعض التعديل:

بداية كم يستبد بي العجب حينما أستمع إلى من يقيسون نجاح القمم العربية بعدد الرؤساء الحاضرين، أو مستوى نبرة التهديد التي سجلت لهم، وكأن مجرد المثول في القمة ورفع النبرة يكفينا لحل مشاكلنا، في الوقت الذي لازلت أتذكر فيه احتجاجاتنا على كون العرب لا يملكون غير الشجب والتنديد و اللاءات الفارغة والخطب العنترية.. يا لتعس هذا الزمن بنا؟؟

وحتى نجيب عن سؤال: هل نجحت القمة أم لم تنجح، لا بد أن نحدد: نجحت بالنسبة لأي هدف؟ وفشلت بالنسبة لأي قضية؟
اليوم نعاني عربيا على الأقل من ثلاث قضايا: احتلال العراق والصومال و تشرذم لبنان و حصار فلسطين:
أتمنى أن لا أكون قد جاوزت التوازن المطلوب إذا قلت إنه بالنسبة للقضايا الثلاث لم تقدم القمة أي حل بل لم تدفع بأي اتجاه، باستثناء تجديد التشبث بالمبادرة السعودية في شأن فلسطين، تلك المبادرة المتجاوزة منذ اللحظة الأولى أصلا، أو لنقل أنها قد أصبحت اليوم متجاوزة أكثر من أي وقت مضى، لأن أحداثا وتطورات ليست باليسيرة قد طرأت على القضية، بين تاريخ طرحها وتاريخ تجديد التشبث بها: فقد اغ

المزيد

رشيد غلام

 ينشد هذا العام

على إيقاع سياط السجان

بآهات الآلام

والإضراب عن الطعام

والساكت عن الحق

 شيطان جبان

في الوقت الذي كان يستعد فيه المنشد المغربي رشيد غلام  للمشاركة في ليلة حفل المولد بأوبرا القاهرة، تعرض يوم الأحد 25 مارس 2007 على الساعة 18:45 بمدينة الدار البيضاء لعملية اختطاف:

أوقفته سيارة شرطة عندما كان يقود سيارته، طلبوا منه أوراقه لأنه حسبهم قد ارتكب مخالفة، أنزلوه، توجهوا به نحو غابة بالنواحي، عذبوه، أغمي عليه، فتح عينه، بيت دعارة ومحضر ووكيل ملك وبنت بلباس

المزيد

تعزز الدولة إدارة الحكم الراشد بتعزيز السلطة التشريعية، و ذلك من خلال تعزيز حكم القانون والمساءلة والمشاركة والشفافية. ويمكن ضبط وظائف الهيئة التشريعية بأريع وظائف:

-       سنّ القوانين باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من حكم القانون.

-       مراقبة نشاط السلطتين الموازيتين، وخصوصا السلطة التنفيذية والأجهزة الإدارية. حيث تعزز هذه الوظيفة مبدأي المساءلة والشفافية.

-    العمل على توفير الخدمات للمواطنين في دوائرهم الانتخابية، من خلال مقاربة وطنية، بالعمل وسط المواطنين، الذي من شأنه أن يقوي مبدأي المساءلة والشفافية أيضا، ويعزز الثقة الشعبية في المؤسسات المنتخبة، و التي تنعكس مباشرة على نسبة المشاركة في المحطات الانتخابية.

-    ممارسة الوظيفة الاستشارية، تماشيا مع وظيفة الشورى، كما هو الشأن بالنسبة لمعظم المجالس التشريعية في العالم العربي، بهدف تقريب الحكومة من الشعب، ومن خلال التشريع والمشورة تطور المجالس التشريعية نظاما للضوابط والتوازن مع السلطة التنفيذية.

و تتفاوت النظم التشريعية في العالم العربي، حسب خمسة معايير معتمدة: و هي:

- نوعية التمثيل الشعبي.

- مقدار الاستقلالية.

- مقدار التفويض.

- نوعية التشريع.

- فعالية الهيأة التشريعية.

1.      نوعية التمثيل الشعبي: و تقاس نوعية التمثيل الشعبي بخمس مؤشرات:

-       توزيع المقاعد على الهيئات السياسية و النقابية و الفئات المنتخبة

-       نسبة عضوية الإناث و الأقليات في حالة وجودها

-       اعتماد نظام الحصحصة.

-       نسبة قبول الهئيات السياسية للمشاركة في العمليات الانتخابية.

-       نسبة المشاركة الشعبية في العمليات الانتخابية.

2.      مقدار الاستقلالية: و يقاس بأربع مؤشرات، و هي:

-       حرية التعبير التي يمتع بها البرلماني بإقرار حق الحصانة ضد الاعتقال أو التحقيق أو الادعاء أثناء الدورات التشريعية.

المزيد

1- نوعية التمثيل الشعبي.

2- مقدار الاستقلالية.

3- مقدار التفويض.

4- نوعية التشريع.

5- فعالية الهيأة التشريعية.

السلطة التشريعية:
أسس نظام تشريعي مكوّن من مجلسين في سنة 1996.
يضم مجلس النواب 325 نائبا ينتخبون بالإقتراع الشعبي لولاية مدتها خمس سنوات.
يضم مجلس المستشارين 270 عضوا ومدة ولايته تسع سنين. تنتخب هيئات ناخبة أعضاء هذا المجلس بشكل غير مباشر، ويتم تجديد عضوية 90 مستشارا كل ثلاث سنوات.

الإنتخابات: المغرب

تتألف السلطة التنفيذية في المملكة المغربية من ملك يتولى الحكم بالوراثة ومن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء المعينين من قبله. وخلف الملك محمد السادس والده الملك الحسن الثاني في تموز/يوليو 1999. يمنح الدستور حق الاقتراع العام لجميع أنواع الانتخابات. وجرت آخر انتخابات لمجلس النواب المغربي في 27 أيلول/سبتمبر 2002. وجرت آخر انتخابات بلدية في أيلول/سبتمبر 2003.

تحولت السلطة التشريعية من مؤسسة ذات مجلس تشريعي واحد إلى مؤسسة بمجلسين في سنة 1996. وأيّد الملك الحسن الثاني هذا التحول بالإضافة إلى تغييرات أخرى أجريت في محاولة لإصلاح النظام السياسي وتحديثه. وجرت انتخابات الهيئة التشريعية التي كانت تتألف من مجلس واحد في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر 1996. وكان البرلمان حينئذ يتألف من 333 عضوا ينتخب 222 عضوا منهم بالاقتراع المباشر و 111 عضوا بشكل غير مباشر. وفي أعقاب جولة أيلول/سبتمبر الانتخابية، وافق استفتاء شعبي على تعديل دستوري يقضي بتأسيس هيئة تشريعية من مجلسين. وأصدر البرلمان الذي كان قائما في آب/أغسطس 1997 القوانين الخاصة بتنظيم وانتخاب المجلسين الجديدين، وأعلن الملك الحسن الثاني في وقت لاحق أن عملية انتخاب هذين المجلسين الجديدين ستجري في الشهور الأخيرة من سنة 1997.

المجلسان الجديدان هما مجلس النواب ومجلس المستشارين. وينتخب أعضاء مجلس المستشارين الـ 270 بشكل غير مباشر من قبل هيئات انتخابية لولاية مدتها تسع سنوات. وينتخب أعضاء المجالس المحلية والإقليمية 162 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين يمثلون قطاعات الصناعة والزراعة، بينما تنتخب الاتحادات المهنية الأعضاء الـ 108 المتبقين. ويتم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين كل ثلاث سنوات. وجرت أول انتخابات لهذا المجلس في كانون الأول/ديسمبر 1997. وشارك 16 حزبا في الانتخابات وبلغ عدد مرشحيهم 2391 مرشحا. وحصلت أحزاب اليمين ويمين الوسط على غالبية المقاعد.

يتألف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع الشعبي المباشر لولاية مدتها خمس سنوات. ويتنافس المرشحون في 325 دائرة انتخابية لكل دائرة منها مقعد نيابي واحد. ويفوز بالمقعد النيابي المرشح الذي يحصد الأكثرية البسيطة من أصوات الناخبين. ويتمتع جميع المواطنين المغاربة الذين أتموا 20 سنة بحق التصويت في الانتخابات. والتصويت غير إلزامي. ويجب أن يكون المرشحون مواطنين لا يقل عمرهم عن 23 سنة. ويتم ملء المقاعد التي تشغر قبل انتهاء ولاية المجلس عن طريق الانتخابات الفرعية في خلال ستة شهور من شغورها. ولم يسمح، حتى انتخابات 1996 لأي حزب إسلامي بالمشاركة في الانتخابات. وشارك في تلك الانتخابات حزب العدالة و التنمية ، وهو حزب إسلامي معتدل تأسس حديثا. وقد امتنع مرشحو حزب "العدل والإحسان" عن خوض الانتخابات. ويلعب حاليا دورا رئيسيا في الحياة السياسية المغربية.

جرت ثاني انتخابات لمجلس النواب في 27 أيلول/سبتمبر 2002 في جو ساده الهدوء، وكانت هناك إشادة بنزاهتها وشفافيتها من قبل الرئيس الفرنسي جاك شيراك ووزيرة خارجية إسبانيا. كما أن أحزاب المعارضة المغربية اعترفت بنزاهة الانتخابات إلى حد كبير. توجه الناخبون لانتخاب 325 نائبا منهم 295 ينتخبون بالقائمة الحزبية موزعين على 26 حزبا سياسيا و30 نائبا ينتخبون بالقائمة الوطنية الخاصة بالنساء. وبلغ عدد الذين يحق لهم الانتخاب 24 مليون ناخب، لكن من حصلوا على البطاقات الانتخابية كانوا 18 مليون و 750 ألف ناخب. وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 52 بالمئة ممن يحق لهم التصويت. وجاءت نتيجة الانتخابات على النحو التالي: حصل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على أكثرية مقاعد اللوائح الحزبية إذ فاز بـ 50 مقعدا. وجاء "حزب الاستقلال" في المرتبة الثانية بحصوله على 48 مقعدا. وجاء في المرتبة الثالثة كل من حزب "التجمع الوطني للأحرار" وحزب "العدالة والتنمية" (الإسلامي) اللذان فازا بـ 41 و 42 مقعدا على التوالي. وجاء في المرتبة الرابعة "حزب الحركة الشعبية" الذي فاز بـ 27 مقعدا. وتوزعت بقية مقاعد مجلس النواب على 17 حزبا سياسيا. كما حصلت هذه الأحزاب على العدد التالي من المقاعد النيابية الخاصة بالنساء: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال 4 مقاعد لكل منهما، والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية 3 مقاعد لكل منهما، والحركة الشعبية مقعدان. وقد حافظت الكتلة ذات الميول اليسارية على نفوذها في مجلس النواب. ولكن المفاجأة الكبيرة تمثلت في التقدم الذي حققه حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الذي ضاعف عدد مقاعده في المجلس أكثر من أربعة أضعاف قياسا على انتخابات 1997 التي كانت حصته فيها 9 مقاعد فقط. واستخدم الملك سلطاته الاستنسابية في تعيين وزير غير معروف عموما ولا انتماء سياسيا له كرئيس للوزراء. وكان هذا الوزير، واسمه إدريس جطو، قد تولى مسؤولية الاشراف على الانتخابات.

جرت آخر انتخابات بلدية في أيلول/سبتمبر 2003 ولم يفز فيها أي حزب سياسي بأكثرية مقاعد المجالس المحلية. وحصل أكبر حزبان في الائتلاف الحاكم على أكبر نسبة تمثيل. ففاز "حزب الاستقلال" بـ 3890 مقعدا من أصل 689ر23 مقعدا، بينما حصل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" على 3373 مقعدا. وحلّ بعدهما حزب "التجمع الوطني للمستقلين" بـ 2871 مقعدا. وكان أداء حزبين من أحزاب البربر جيدا. والأمر اللافت أن حزب "العدالة والتنمية"، وهو الحزب السياسي الوحيد المسموح له بالتنافس في الانتخابات، فاز بـ 593 مقعدا على الرغم من وجود مرشحين له في 18 بالمئة فقط من البلديات. وبلغت نسبة مشاركة الناخبين 54 بالمئة فقط ممن يحق لهم الاقتراع مقارنة بنسبة مشاركة بلغت 75 بالمئة في الانتخابات البلدية سنة 1997. واعترفت أحزاب المعارضة بنزاهة الانتخابات بوجه عام، وبنزاهتها على وجه الخصوص مقارنة بانتخابات 1997 عندما صدرت العديد من الاتهامات حول شراء أصوات الناخبين.

تشرف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية.

حجز الملك محمد السادس، قبل انتخابات أيلول/سبتمبر 2002 التشريعية، 30 مقعدا من

المزيد

حينما تكون بصدد اقتراح تعديل لمشروع او مقترح قانون، أو إعداد مقترح قانون، فأنت حينها تمارس تحليلا تشريعيا، و بذلك تقوم  بعملية رقابة تشريعية مباشرة. و لكل تلك الأشكال من الرقابة التشريعية  مبادئ و تقنيات، نذكر بعضها في هذه الحلقة:

مبادئ التحليل التشريعي:

         - أولا: للتحليل التشريعي مبادئ متعددة منها:

1.     تحديد الموضوع بدقة.

2.     قراءة العناوين و الأبواب و الفصول أولا لفهم النص التشريعي.

3.     صياغة رابط مناسب لكل تلك الأبواب و الفصول لتعمبق الفهم للنص.,

4.     قراءة النص كاملا أكثر من مرة لاستكشاف:

5.     تحويل النص من إنشاء إلى تصميمي تشجيري أو هيكلي أو تفريعي أو غيره، حسب ما طبيعة النص.

6.     استخراج المصطلحات القانونية المركزية في النص و ضبط معانيها، حسب الاصطلاح القانوني العام، و الاصطلاح القانوني الخص بالنص موضوع التحليل.

7.     استحضار جميع القوانين ذات العلاقة، حتى يتم تحقيق شرط الانسجام معها.

8.     ضبط التطور التاريخي لموضوع النص.

- ثانيا:مقترح شبكة للتحليل التشريعي:

         للقيام بتحليل أقرب إلى العلمية و متسم بنوع من الشمول و التكامل، نقترح إفراغ النص التشريعي في الشبكة التالية، كما نرجو الإسهام في تطويرها عبر الاقتراحات من خلال استعمالها و اكتشاف أوجه القوة و الضعف فيها:

المزيد

  بقلم : ماهر الملاخ

   * العناصر الرئيسية للبحث:

1.قصور التفسير بـ"الإسلاموفوبيا" .

2 ـ في العلاقة القائمة: علاقة توتر وتوجس.. لماذا ينبغي تجاوزها؟:

3 ـ أي عهد جديد لنظام ملكي ثابت؟

أولا: ثوابت العهود في النظام الملكي:

ثانيا: حدود وإمكانيات التغيير في العهد الجديد:

4 ـ أي منحى اعتدالي لحركة إسلامية حديثة؟

أولا: ثوابت الحركة الإسلامية بالمغرب:

ثانيا: مؤشرات التغيير في ممارسات الحركة الإسلامية:

5 ـ في العلاقة الممكنة: علاقة الشرعية المشتركة:

أولا: معيقات وصعوبات العلاقة الممكنة:

 ثانيا: إمكانات العلاقة الممكنة:

   تنويه:

أولا: نشر هذا البحث في جريدة التجديد المغربية في عددين متواليين: 137 و 138، سنة 2001، باسم أبو إلياس، و ذلك لاعتبارات زمنية معينة.

ثانيا: ماورد في البحث هو عبارة عن أطروحة لإعادة ترتيب العلاقة بين الالحركة الإسلامية و المؤسسة المكية في المغرب، أطروحة يعتقد صاحب البحث أنه لو تم ال×ذ بها لتم تفويت الفرصة على الجناحين الاستئصالي العلماني و المتشدد الإسلامي، و لكان بالإمكان تفادي أحداث 16 ماي 2004.

ثالثا: يعتقد صاحب المقال أن الأطروحة لا تزال تحتفظ براهنيتها، و عليه يعيد نشرها،للإثراء و النقاش. خاصة و ان المغرب مقبل على متغيرات حاسمة في هذه العلاقة، بناء على مؤشرات وطنية و إقليمية و دولية. قد يكون لنا مجال لطرحها في فرصة لاحقة.

   تقديم:

على هامش ما أورده الأستاذ محمد يتيم في العدد من جريدة " التجديد" بتاريخ 2000/11/22 تحت عنوان: "هل هناك خطر إسلامي بالمغرب؟"، وبالموازاة مع ما شهدته الساحة السياسية مؤخرا من تصعيد في العلاقة بين المؤسسة الحاكمة وجماعة العدل والإحسان. ومساهمة في الحوار الذي فتحته جريدة "التجديد" بعددها رقم 135 الصادر بتاريخ 11 يناير 2001 حول الحركة الإسلامية والاستقرار سنسعى في هذا المقال إلى تناول العلاقة القائمة والمفترضة بين الحركة الإسلامية والحكم في المغرب من خلال مجموعة من الأسئلة: في أي اتجاه استطاع الحكم القائم استثمار الطبيعة المدنية للحركة الإسلامية؟ هل في اتجاه الاحتواء والتوظيف القريب المدى وفي اتجاه ضبط تمددها وتوسعها أم في اتجاه تحقيق مشروع مشترك بعيد المدى؟ وما مدى تأثير أطروحة الإسلاموفوبيا على اختيارات النظام الحاكم؟ هل استطاعت الحركة السلامية استثمار بنية النظام القائمة على المشروعية الدينية وتطوير العناصر المشتركة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سعيا لسحب تلك المشروعية منه؟

1.قصور التفسير بـ"الإسلاموفوبيا":

إن أحدث تقريرين أمنيين ـ يزكيان الخوف المرضي من الصحوة الاسلامية وحركتها ـ يتجليان في ما يلي:

الأول: وهو تقرير أمني أمريكي، أصدرته شعبة "مكافحة ـ ما يسمى ـ بالإرهاب"، والتي يرأسها مايكل شيهان، والتابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.. ويؤكد على العشر نقاط التالية:

ـ إن الحركات الإسلامية، في إقليم المغرب العربي، تمثل الطرف الأخطر، على ما يسميه التقرير، بمسيرة الاندماج السياسي بين البلدان المغاربية وبين الغرب وإسرائيل.

ـ إن الإسلام السياسي المغاربي والصحوة الإسلامية، ينبئان بوقوع تغيرات غير محسوبة في موازين النظم الحاكمة للإقليم.

ـ إن رفع الحظر السياسي عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائرية) وحركة العدل والإحسان (المغربية) وحركة النهضة (التونسية)، سيفضي إلى أسلمة جمهور الناخبين بشكل خاطف وساحق في أي انتخابات قادمة.<

ـ إن الولايات المتحدة يجب أن تتعاون مع حكومات المغرب العربي، ضد تلك التجمعات التي تهدد الاستقرار بواسطة العنف.

5 ـ يقترح التقرير لهدم ما يطلق عليه "مجتمع الأحزاب الأصولية"، تشغيل ملايين الشباب المغاربيين في أسواق استثمارية إقليمية ودولية.

6 ـ يحذر التقرير من استعمال مزيد من القمع ضد الإسلاميين، لأن من شأن ذلك أن يوسع من خريطة التعاطف الشعبي معهم.

7 ـ يثني التقرير على اللجوء إلى أساليب ذكية، ومنها: استمالة قيادات معتدلة داخل الأحزاب الإسلامية، وتحييد التيارات الوطنية التي قد تفضل التحالف مع التيار الإسلامي عوضا عن قبول علاقات ائتلافية مع السلطة السياسية.

8 ـ يثني التقرير على دعم القوى والاتجاهات العلمانية الموالية للغرب.

9 ـ يطالب التقرير الأمني الأمريكي أصحاب القرار في العالم الغربي، بضبط بعض المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، كي لا تتسبب بضغوط داخلية لدول المغرب العربي.

10 ـ يأمل التقرير أن تضع الحياة الانتخابية حدا لتعاظم النفوذ الإسلامي المغاربي، عن طريق ترسيخ آلية التناوب السلمي على الحكم بين أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة لدول الإقليم.

وأما التقرير الثاني فيتجلى في رصد خاص، تعده الوكالة اليهودية، التي يرأسها أبراهام بيرغ، والذي يضطلع اليهودي من أصل مغربي: سلومون أزولاي، بدور بارز فيه، وهو المعروف بجولاته البحثية في المغرب وتونس والجزائر. وقد طرح هذا الرصد ما يلي:.

1 ـ إن مستقبل العلاقات بين إسرائيل ودول المغرب العربي، مهما بلغت من تطور، ستكون عرضة ل "الانهيار" المفاجئ، وذلك لقدرة الأحزاب الإسلامية المغاربية، على حشد جبهة اجتماعية مناوئة لـ(الإسرائيليين) على قاعدة خطاب إسلامي قريب من العامة.

2 ـ إن إخفاق الحاخام الياهو باكش دورون، في بلورة حوار روحي مع رجال دين مسلمين، خلال السنوات الثلاث الماضية، قد ترك وراءه خيبة أمل مزمنة لدى الدوائر السياسية في تل أبيب، التي حاولت مرارا إرسال دورون في زيارات إلى الرباط وتونس بين أعوام 1999-97 لكن دون جدوى.

من خلال كل ما سبق، وبالرغم من أهمية ذلك في تعميق الفهم للنظرة الأمريكية الصهيونية لواقع ومآل المنطقة الإسلامية، فإننا مع ذلك نطرح تساؤلا منهجيا حول مدى الأهمية التي يجب أن نوليها لمثل هذا النوع من النصوص، لتفسير علاقة الحكم المغربي بالقوى السياسية في البلاد عامة، وبالحركة الإسلامية خاصة؟؟.

إن الاقتصار ـ في تفسير العلاقة بين الحركة الإسلامية والحكم ـ على استخدام أطروحة "الإسلاموفوبيا"، بالرغم من أهميتها وواقعيتها، إلا أنها تنطوي على قصور منهجي متعدد الجوانب، ومنه:.

المزيد

بقلم : ماهر الملاخ

- تقديم:

 في الجزء الأول من هذا المقال، تناول الكاتب بالتحليل قصور تفسير العلاقة بين الحركة الإسلامية والحكم في المغرب، بأطروحة الإسلاموفوبيا، وحاول تبيان حقيقة هذه العلاقة وما يشوبها من توجس وتوتر ينبغي تجاوزهما. وفي هذا الجزء الثاني يتحدث الكاتب عن ثوابت العهود في النظام الملكي بالمغرب معرجا على حدود وإمكانات التغيير في العهد الجديد ليختم المقال بإمكانية التعايش وعلاقة الشرعية المشتركة بين الحركة الإسلامية والنظام الملكي.

3 ـ أي عهد جديد لنظام ملكي ثابت؟

في سبيل اكتشاف مدى إمكانية دخول مؤسسة الحكم ـ في عهده الجديد ـ في علاقة جديدة وأكثر إيجابية مع الحركة الإسلامية ، وجب التمييز بين ثوابت هذه المؤسسة ومتغيراتها:

أولا: ثوابت العهود في النظام الملكي:

أن يرث عهد جديد عهدا سابقا في ظل نظام ملكي معناه باختصار: أن يسعى العهد الجديد إلى تأكيد شرعية العهد السابق عن طريق دعم طابع المحافظة عليه والمحاكاة له، بحيث يمثل طابع المحافظة ذاك عنصر قوة مركزي لضمان استمرار النظام الملكي. في حين تبقى هوامش المخالفة والتجديد ـ مهما بلغت ثورية الوارث ـ محكومة بضوابط تضمن صفة "القداسة" التي ينص عليها الدستور: فالعهد الجديد للنظام الملكي المغربي يحتمل إرث أربعة عشر قرنا من التراث الملكي وسبعة قرون من تقاليد وأعراف الأسرة الحاكمة.. ذلك التراث وتلك التقاليد تمثل في مجموعها رصيدا بنيويا للعهد الجديد، انطلاقا من عقد البيعة وانتهاء بالمراسيم والتقاليد البروتوكولية. ويتم تكريس مضامين هذه الثوابت في الخطاب الرسمي في ثلاثة أركان: الإسلام والملكية والوحدة الترابية.

وتدعم هذه الثوابت آليات إجرائية تفرزها الممارسة اليومية للحياة السياسية: آليات تسعى إلى تحقيق توازن النسق السياسي المغربي لصالح الفاعل المحوري فيه، وهو المؤسسة الملكية، حيث تستأثر بعدد هائل من مصادر القوة السياسية، بامتلاكها لصفات دستورية وعرفية وسياسية ثلاثة: فالملك  ـ دستوريا ـ هو أمير المؤمنين: يفصل في قضايا "الدين"، كما أنه ـ عرفيا ـ سلطان شريف: يفصل بين الفرقاء القبليين والسياسيين.

 وأخيرا فهو سياسيا ـ رئيس دولة: يسير دفة الحكم ويسهر على تطبيق الدستور.. ومن مجموع هذه الصفات الثلاثة يتكون ما اصطلح عليه ب "المجال الملكي الخاص"، وهذا المجال له تجل إداري واضح يتمثل في: الجيش (وزير الدفاع)، والعدل (رئيس المجلس الأعلى للقضاء) والشؤون الدينية والداخلية والخارجية.. ولهذا المجال ـ أيضا ـ حساسية بالغة، إلى درجة أن محاولة المس به قد أدى إلى تأجيل مشروع التناوب بضع سنين دأبا(1). إلى حين تراجع أحزاب الكتلة ـ عمليا ـ عن مطالب مذكرتي 1992/09/16 و أبريل 1996، حيث ووجهت بتهمة محاولة المس ب "مقدسات البلاد"، وقد تمت ترجمة حقيقة تلك "المقدسات" بما سمي من حينه بـ"وزارات السيادة" وخاصة وزارة الداخلية..

هكذا نلحظ أن صفة "القداسة" تزحف باستمرار لتنسحب، لا على الثوابت نفسها، بل لتشمل آليات دعم تلك الثوابت أيضا.

ثانيا: حدود وإمكانيات التغيير في العهد الجديد:

إذا كان واتربوري  Waterbury، في كتابه المشهور: «الملكية والنخب السياسية بالمغرب»، قد صنف الحكم الملكي بالمغرب ـ في عهده السابق ـ ضمن النمط السياسي التقليدي في شكله البترمونيالي (أي عقلية امتلاك الضيعة)، فإن بعض إرهاصات العهد الجديد تنم عن إشارات قوية تدل على إمكانية الخروج عن إطار هذا النمط في حدود محسوبة، ليصبح أكثر اعتدالا وأقدر على التواصل مع المعطيات المستجدة في النسق السياسي المغربي: إن رغبة العهد الجديد للنظام الملكي المغربي في اجتراح مسار جديد يحدوه هدفان مركزيان:

أ ـ هدف داخلي: ويتمثل أساسا في نسج علاقة قوية مع القاعدة الشعبية، وذلك عن طريق تبني المشروع الاجتماعي التضامني وتبسيط المراسيم البروتوكولية المحيطة بالمؤسسة الملكية، وإلغاء مظاهر البذخ والتبذير في الاحتفال بالمناسبات الوطنية، إضافة إلى السعي نحو تحجيم الدور السياسي لوزارة الداخلية لصالح الدور الإداري في إطار ما سمي ب "المفهوم الجديد للسلطة".

ب ـ هدف خارجي: وتجلى هذا الهدف في العمل على تقوية العلاقة بالاتحاد الأوروبي، في أفق تحقيق الشراكة الاقتصادية معه، وذلك عن طريق السعي إلى التخلص من السمعة السيئة في مجال حقوق الإنسان، بإحداث هيئة للتحكيم في التعويضات عن الأضرار والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في 16/08/1999 ، وكذا تسوية وضعية رموز الملف الحقوقي: بعودة ابراهيم السرفاتي في 01/10/1999 بعد ثمان سنوات من النفي، وبالسماح بدخول أسرة بنبركة في 30/11/1999 ، بعد خمس وثلاثين سنة من الاغتراب، وكذا رفع الحصار عن الشيخ عبد السلام ياسين في 16/05/2000 ، بعد عشر سنوات من الحصار. ويتم كل ذلك بموازاة مع العمل على التخلص من الرموز السيئة سواء السياسية منها أو الإدارية، ومن ذلك إقالة وزير الداخلية السابق إدريس البصري في 09/11/1999بعدما أمضى قرابة ربع قرن من الزمن في منصبه ذاك، وأخيرا إقالة مجموعة من الموظفين الكبار بعد تعريضهم للتفتيش المالي والمتابعة القضائية..

أما إن تحدثنا عن إمكانات التغيير تلك، فسنجدها محدودة بعدد محددات ذات طابع تقليدي تاريخي وذات طابع دستوري تتعلق بالمجال الملكي الخاص: فمنذ اللحظة الأولى من انتقال العهد، تم الحرص على دعم صفة أمير المؤمنين، وذلك باعتماد البيعة كشكل لتعبير النخبة السياسية والإدارية عن ارتباطها بالمؤسسة الملكية.. كما تم التشديد في خطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20/08/1999 على مضامين البنود الدستورية المتعلقة بقداسة شخص الملك، مما أعطى انطباعا قويا لدى المتتبعين بضرورة استبعاد أي اقتراح يهدف إلى إعادة النظر في صلاحيات الملك بمناسبة أي تعديل دستوري مرتقب على المدى المنظور.. وهكذا، فإننا إذ نلمس إرهاصات التغيير في العهد الجديد، نعيش ـ في الوقت ذاته ـ صور الاستمساك والتشبث بالثوابت المحافظة على الطبيعة التقليدية للنظام الملكي.

 4 ـ أي منحى اعتدالي لحركة إسلامية حديثة؟

ربما يود الذين تعلمنوا ـ أثناء تفسيرهم لظاهرة الصحوة الإسلامية بالمغرب ـ لو ارتكست الحركة الاسلامية نحو متاهات التطرف والتشدد.. وحين يثبت فشل أطروحة الإسلاموفوبيا في استعداء النظام الملكي بالمغرب، يلجأون إلى استراتيجية مغايرة للأطروحة الأولى في الأسلوب مماثلة لها في الاتجاه: فأما الأسلوب المغاير الذي يلجأون إليه فهو اعتبار أن اعتدال الحركة الإسلامية راجع إلى ضعفها لا إلى مبادئها، وهو ـ أي ضعفها ـ يعود إلى كون رئيس البلاد هو نفسه أمير المؤمنين.(2) وأما الاتجاه الذي ينحو إليه هؤلاء هو العمل على إقناع المؤسسة الحاكمة أن الحركة الإسلامية إنما هي حركة سطحية طارئة لا ترقى لأن تعتبر كطرف سياسي يلزم اعتباره في إطار أي مشروع اجتماعي أو سياسي، وإنما ينبغي الإبقاء على إقصائها، فذلك ـ حسبهم ـ هو الوضع الطبيعي لها..

أولا: ثوابت الحركة الإسلامية بالمغرب:

تتحدد طبيعة الحركة الإسلامية بالمغرب انطلاقا من أمرين:

الأول: مسارها التاريخي، والثاني: أدبياتها المعتمدة. فأما على المستوى الأول: فكل المؤشرات تدل على أن هذه الحركة قد نجت من اعتماد العنف وسيلة للتغيير، كما أنها لم تكن في أي لحظة طرفا في أي مؤامرة تسير في اتجاه ذلك النهج. وأما على مستوى أدبياتها: فيمكن اعتماد مرجعين يعكسان ثوابت هذه الحركة: الأول: "المنهاج النبوي" للشيخ عبد السلام ياسين، وهو "ما نيفستو" جماعة العدل والإحسان، وأما الثاني فهو : "الورقة السياسية" لحركة التوحيد والإصلاح، وهو الاختيار السياسي لهذه الحركة، وكلا المرجعين يلتقيان عند نفس الثوابت، ويمكن اختزال تلك الثوابت فيما يلي:

أ ـ الهوية الإسلامية مضمونا للمشروع: وتعني الإيمان بقدرة الإسلام على قيادة الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما تعني من جهة  أخرى الإيمان بحاكمية القرآن مرجعا ومآلا، وقانونية الشريعة إطارا وأداة.

ب ـ دولة العدل والشورى إطارا للمشروع: فالدولة القطرية مرحلة للدولة الواحدة، ومن هنا يأتي رفض الحركة الإسلامية المبدئي لأي نزعة انفصالية جديدة مهما كانت مبرراتها. والبيعة رابطة بين وكلاء وموكلين، لا بين أسياد ومماليك. والعدل: تساو في الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم، وتوازن بين الصلاحية والمسؤولية، كما أن الشورى ملزمة للحاكم تجاه محكوميه.

د ـ التدافع السلمي وسيلة التغيير: وتعني ممارسة التغيير في إطار علني غير سري، باختيار المشاركة والتفاعل مع الواقع، سواء في إطار المؤسسات الرسمية بالدخول في الانتخابات الجماعية والتشريعية (حركة التوحيد والإصلاح نموذجا)، أو في إطار المؤسسات المدنية من جمعيات وحركات ونقابات عمالية وطلابية (جماعة العدل والإحسان والحركة من أجل الأمة، والبديل الحضاري).(3)

 ثانيا: مؤشرات التغيير في ممارسات الحركة الإسلامية:

إن الاتجاه المعتدل للحركة الإسلامية بالمغرب يسجل باستمرار توسعا ملحوظا، وذلك نتيجة لمعطى خارجي: يتمثل في التجارب والأخطاء التي وقعت فيها بعض الحركات الإسلامية المجاورة، إضافة إلى معطى داخلي يتمثل في مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تلقتها الحركة ـ كما تلقتها بقية القوى السياسية في البلاد ـ مع بداية العهد الجديد والتي تدل على الرغبة في تجاوز تداعيات المرحل

المزيد

المزيد

المزيد