تعزز الدولة إدارة الحكم الراشد بتعزيز السلطة التشريعية، و ذلك من خلال تعزيز حكم القانون والمساءلة والمشاركة والشفافية. ويمكن ضبط وظائف الهيئة التشريعية بأريع وظائف:

-       سنّ القوانين باعتبار ذلك جزء لا يتجزأ من حكم القانون.

-       مراقبة نشاط السلطتين الموازيتين، وخصوصا السلطة التنفيذية والأجهزة الإدارية. حيث تعزز هذه الوظيفة مبدأي المساءلة والشفافية.

-    العمل على توفير الخدمات للمواطنين في دوائرهم الانتخابية، من خلال مقاربة وطنية، بالعمل وسط المواطنين، الذي من شأنه أن يقوي مبدأي المساءلة والشفافية أيضا، ويعزز الثقة الشعبية في المؤسسات المنتخبة، و التي تنعكس مباشرة على نسبة المشاركة في المحطات الانتخابية.

-    ممارسة الوظيفة الاستشارية، تماشيا مع وظيفة الشورى، كما هو الشأن بالنسبة لمعظم المجالس التشريعية في العالم العربي، بهدف تقريب الحكومة من الشعب، ومن خلال التشريع والمشورة تطور المجالس التشريعية نظاما للضوابط والتوازن مع السلطة التنفيذية.

و تتفاوت النظم التشريعية في العالم العربي، حسب خمسة معايير معتمدة: و هي:

- نوعية التمثيل الشعبي.

- مقدار الاستقلالية.

- مقدار التفويض.

- نوعية التشريع.

- فعالية الهيأة التشريعية.

1.      نوعية التمثيل الشعبي: و تقاس نوعية التمثيل الشعبي بخمس مؤشرات:

-       توزيع المقاعد على الهيئات السياسية و النقابية و الفئات المنتخبة

-       نسبة عضوية الإناث و الأقليات في حالة وجودها

-       اعتماد نظام الحصحصة.

-       نسبة قبول الهئيات السياسية للمشاركة في العمليات الانتخابية.

-       نسبة المشاركة الشعبية في العمليات الانتخابية.

2.      مقدار الاستقلالية: و يقاس بأربع مؤشرات، و هي:

-       حرية التعبير التي يمتع بها البرلماني بإقرار حق الحصانة ضد الاعتقال أو التحقيق أو الادعاء أثناء الدورات التشريعية.

-       إجراءات و ظروف حل البرلمان، مع ما يلزم أن يصاحبه من إجراءات تحديد مدة إعادة تشكيل البرلمان.

-       تحديد هيأة تنفيذية تقوم بمهام التنسيق بين الحكومة و البرلمان.

3.      مقدار التفويض: تمكن درجة التفويض التي تمتلكها المؤسسة التشريعية من قيامها بمهمة محاسبة السلطة التنفيذية، وتقاس  بخمس مؤشرات:

-       عدد مجالس البرلمان(مجلس واحد أو مجلسين)

-       نسبة تمثيلية كل برلماني لعدد المواطنين و الفئات.

-       طريقة اختيار البرلماني (انتخابات مباشرة أو غير مباشرة، تعيين من جانب السلطة التنفيذية، نظام مزدوج)

-    الترتيبات المؤسسية لتقاسم السلطة: ففي بعض الدول، كالمغرب والأردن وعمان وتونس، يتقاسم المجلس التشريعي المسؤولية التشريعية مع رئيس الدولة. وفي فلسطين، يتقاسم المجلس التشريعي مسؤولية سنّ القوانين مع المجلس الوطني الفلسطيني. أما في ليبيا، فيضم المجلس التشريعي نظاما هرميا مبنيا على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.  

4.      نوعية التشريع: و تقاس جودة التشريع بست مؤشرات وهي:

-       معدل تكرار الجلسات التشريعية خلال السنة.

-       معدل المبادرات التشريعية.

-       ظروف انعقاد جلسات اللجان و الجلسات العامة ( دعوة، مناقشة، تقرير، تصويت)

-       نوعية المساطر التشريعية (من مرحلة اقتراح القانون إلى نشره بالجريدة الرسمية)

-       استكمال القوانين الأساسية بالقوانين التنظيمية و التطبيقية.

-       عدد اللجان و نوعيتها و موقعها في العملية التشريعية، حيث يعتبر نظام اللجان العمود الفقري للعملية التشريعية.

5.      فعالية الهيأة التشريعية: و تقاس بثلاث مؤشرات:

- نوعية النظامين الأساسي و الداخلي للهيأة التشريعية

- البنية الإدارية للهيأة، و المتمثلة في نوعية  أجهزتها الإدارية و علاقاتها . 

     - المساهمة التدبيرية للهيئات المكونة للمجلس.