حينما تكون بصدد اقتراح تعديل لمشروع او مقترح قانون، أو إعداد مقترح قانون، فأنت حينها تمارس تحليلا تشريعيا، و بذلك تقوم  بعملية رقابة تشريعية مباشرة. و لكل تلك الأشكال من الرقابة التشريعية  مبادئ و تقنيات، نذكر بعضها في هذه الحلقة:

مبادئ التحليل التشريعي:

         - أولا: للتحليل التشريعي مبادئ متعددة منها:

1.     تحديد الموضوع بدقة.

2.     قراءة العناوين و الأبواب و الفصول أولا لفهم النص التشريعي.

3.     صياغة رابط مناسب لكل تلك الأبواب و الفصول لتعمبق الفهم للنص.,

4.     قراءة النص كاملا أكثر من مرة لاستكشاف:

5.     تحويل النص من إنشاء إلى تصميمي تشجيري أو هيكلي أو تفريعي أو غيره، حسب ما طبيعة النص.

6.     استخراج المصطلحات القانونية المركزية في النص و ضبط معانيها، حسب الاصطلاح القانوني العام، و الاصطلاح القانوني الخص بالنص موضوع التحليل.

7.     استحضار جميع القوانين ذات العلاقة، حتى يتم تحقيق شرط الانسجام معها.

8.     ضبط التطور التاريخي لموضوع النص.

- ثانيا:مقترح شبكة للتحليل التشريعي:

         للقيام بتحليل أقرب إلى العلمية و متسم بنوع من الشمول و التكامل، نقترح إفراغ النص التشريعي في الشبكة التالية، كما نرجو الإسهام في تطويرها عبر الاقتراحات من خلال استعمالها و اكتشاف أوجه القوة و الضعف فيها: