بقلم : ماهر الملاخ

   * العناصر الرئيسية للبحث:

1.قصور التفسير بـ"الإسلاموفوبيا" .

2 ـ في العلاقة القائمة: علاقة توتر وتوجس.. لماذا ينبغي تجاوزها؟:

3 ـ أي عهد جديد لنظام ملكي ثابت؟

أولا: ثوابت العهود في النظام الملكي:

ثانيا: حدود وإمكانيات التغيير في العهد الجديد:

4 ـ أي منحى اعتدالي لحركة إسلامية حديثة؟

أولا: ثوابت الحركة الإسلامية بالمغرب:

ثانيا: مؤشرات التغيير في ممارسات الحركة الإسلامية:

5 ـ في العلاقة الممكنة: علاقة الشرعية المشتركة:

أولا: معيقات وصعوبات العلاقة الممكنة:

 ثانيا: إمكانات العلاقة الممكنة:

   تنويه:

أولا: نشر هذا البحث في جريدة التجديد المغربية في عددين متواليين: 137 و 138، سنة 2001، باسم أبو إلياس، و ذلك لاعتبارات زمنية معينة.

ثانيا: ماورد في البحث هو عبارة عن أطروحة لإعادة ترتيب العلاقة بين الالحركة الإسلامية و المؤسسة المكية في المغرب، أطروحة يعتقد صاحب البحث أنه لو تم ال×ذ بها لتم تفويت الفرصة على الجناحين الاستئصالي العلماني و المتشدد الإسلامي، و لكان بالإمكان تفادي أحداث 16 ماي 2004.

ثالثا: يعتقد صاحب المقال أن الأطروحة لا تزال تحتفظ براهنيتها، و عليه يعيد نشرها،للإثراء و النقاش. خاصة و ان المغرب مقبل على متغيرات حاسمة في هذه العلاقة، بناء على مؤشرات وطنية و إقليمية و دولية. قد يكون لنا مجال لطرحها في فرصة لاحقة.

   تقديم:

على هامش ما أورده الأستاذ محمد يتيم في العدد من جريدة " التجديد" بتاريخ 2000/11/22 تحت عنوان: "هل هناك خطر إسلامي بالمغرب؟"، وبالموازاة مع ما شهدته الساحة السياسية مؤخرا من تصعيد في العلاقة بين المؤسسة الحاكمة وجماعة العدل والإحسان. ومساهمة في الحوار الذي فتحته جريدة "التجديد" بعددها رقم 135 الصادر بتاريخ 11 يناير 2001 حول الحركة الإسلامية والاستقرار سنسعى في هذا المقال إلى تناول العلاقة القائمة والمفترضة بين الحركة الإسلامية والحكم في المغرب من خلال مجموعة من الأسئلة: في أي اتجاه استطاع الحكم القائم استثمار الطبيعة المدنية للحركة الإسلامية؟ هل في اتجاه الاحتواء والتوظيف القريب المدى وفي اتجاه ضبط تمددها وتوسعها أم في اتجاه تحقيق مشروع مشترك بعيد المدى؟ وما مدى تأثير أطروحة الإسلاموفوبيا على اختيارات النظام الحاكم؟ هل استطاعت الحركة السلامية استثمار بنية النظام القائمة على المشروعية الدينية وتطوير العناصر المشتركة أم أن الأمر لا يعدو أن يكون سعيا لسحب تلك المشروعية منه؟

1.قصور التفسير بـ"الإسلاموفوبيا":

إن أحدث تقريرين أمنيين ـ يزكيان الخوف المرضي من الصحوة الاسلامية وحركتها ـ يتجليان في ما يلي:

الأول: وهو تقرير أمني أمريكي، أصدرته شعبة "مكافحة ـ ما يسمى ـ بالإرهاب"، والتي يرأسها مايكل شيهان، والتابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.. ويؤكد على العشر نقاط التالية:

ـ إن الحركات الإسلامية، في إقليم المغرب العربي، تمثل الطرف الأخطر، على ما يسميه التقرير، بمسيرة الاندماج السياسي بين البلدان المغاربية وبين الغرب وإسرائيل.

ـ إن الإسلام السياسي المغاربي والصحوة الإسلامية، ينبئان بوقوع تغيرات غير محسوبة في موازين النظم الحاكمة للإقليم.

ـ إن رفع الحظر السياسي عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائرية) وحركة العدل والإحسان (المغربية) وحركة النهضة (التونسية)، سيفضي إلى أسلمة جمهور الناخبين بشكل خاطف وساحق في أي انتخابات قادمة.<

ـ إن الولايات المتحدة يجب أن تتعاون مع حكومات المغرب العربي، ضد تلك التجمعات التي تهدد الاستقرار بواسطة العنف.

5 ـ يقترح التقرير لهدم ما يطلق عليه "مجتمع الأحزاب الأصولية"، تشغيل ملايين الشباب المغاربيين في أسواق استثمارية إقليمية ودولية.

6 ـ يحذر التقرير من استعمال مزيد من القمع ضد الإسلاميين، لأن من شأن ذلك أن يوسع من خريطة التعاطف الشعبي معهم.

7 ـ يثني التقرير على اللجوء إلى أساليب ذكية، ومنها: استمالة قيادات معتدلة داخل الأحزاب الإسلامية، وتحييد التيارات الوطنية التي قد تفضل التحالف مع التيار الإسلامي عوضا عن قبول علاقات ائتلافية مع السلطة السياسية.

8 ـ يثني التقرير على دعم القوى والاتجاهات العلمانية الموالية للغرب.

9 ـ يطالب التقرير الأمني الأمريكي أصحاب القرار في العالم الغربي، بضبط بعض المنظمات غير الحكومية النشطة في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان، كي لا تتسبب بضغوط داخلية لدول المغرب العربي.

10 ـ يأمل التقرير أن تضع الحياة الانتخابية حدا لتعاظم النفوذ الإسلامي المغاربي، عن طريق ترسيخ آلية التناوب السلمي على الحكم بين أقطاب الطبقة السياسية الحاكمة لدول الإقليم.

وأما التقرير الثاني فيتجلى في رصد خاص، تعده الوكالة اليهودية، التي يرأسها أبراهام بيرغ، والذي يضطلع اليهودي من أصل مغربي: سلومون أزولاي، بدور بارز فيه، وهو المعروف بجولاته البحثية في المغرب وتونس والجزائر. وقد طرح هذا الرصد ما يلي:.

1 ـ إن مستقبل العلاقات بين إسرائيل ودول المغرب العربي، مهما بلغت من تطور، ستكون عرضة ل "الانهيار" المفاجئ، وذلك لقدرة الأحزاب الإسلامية المغاربية، على حشد جبهة اجتماعية مناوئة لـ(الإسرائيليين) على قاعدة خطاب إسلامي قريب من العامة.

2 ـ إن إخفاق الحاخام الياهو باكش دورون، في بلورة حوار روحي مع رجال دين مسلمين، خلال السنوات الثلاث الماضية، قد ترك وراءه خيبة أمل مزمنة لدى الدوائر السياسية في تل أبيب، التي حاولت مرارا إرسال دورون في زيارات إلى الرباط وتونس بين أعوام 1999-97 لكن دون جدوى.

من خلال كل ما سبق، وبالرغم من أهمية ذلك في تعميق الفهم للنظرة الأمريكية الصهيونية لواقع ومآل المنطقة الإسلامية، فإننا مع ذلك نطرح تساؤلا منهجيا حول مدى الأهمية التي يجب أن نوليها لمثل هذا النوع من النصوص، لتفسير علاقة الحكم المغربي بالقوى السياسية في البلاد عامة، وبالحركة الإسلامية خاصة؟؟.

إن الاقتصار ـ في تفسير العلاقة بين الحركة الإسلامية والحكم ـ على استخدام أطروحة "الإسلاموفوبيا"، بالرغم من أهميتها وواقعيتها، إلا أنها تنطوي على قصور منهجي متعدد الجوانب، ومنه:.

أ ـ إهمال المعطى التاريخي:

فصناعة أطروحة "الخطر الإسلامي" لم يشرع في تسويقها تسويقا واسعا إلا مع بداية انهيار المعسكر الشيوعي، أي ابتداء من تاريخ 1985، كما لم يتم تأسيسها فلسفيا إلا مع صامويل هتنجتن في أطروحته "صراع الحضارات" وذلك سنة 1992، في حين يرجع تاريخ العلاقة المتوترة بين الحركات الإسلامية وأنظمتها إلى تاريخ نشوء هذه الحركات نفسها.

ب ـ ضعف الدقة في تحديد قدرة الأنظمة العربية على مقاومة إملاءات القوى الخارجية:.

فمثل هذا النوع من التفاسير يفترض مسبقا وجود سلبية مطلقة لدى الأنظمة أمام الرغبات الأمريكية الصهيونية.. إذ دلت مجموعة من الأحداث على أن هذا الإطلاق قد يحتاج إلى تقييد كبير.

ج ـ التفسير بالعامل الخارجي:.

إن هناك نتيجة سلبية للتفسير الإسلاموفوبي، تتمثل في كونه يندرج ضمن التفسير بالعامل الخارجي، وهو ما لا يسعف في إنضاج اقتراحات من شأنها أن تفيدنا في تحريك العوامل الذاتية لكلا الطرفين، في سبيل تجاوز حالة التوتر والتوجس.. كما أن هذا النمط من التفسير سيؤدي ـ في أحسن الأحوال ـ إلى السقوط في القراءة "المحافظة"، دون أن نتمكن من الكشف عن مكامن قصور تلك العلاقة، أو ننفتح على آفاق تطويرها..

د ـ الانشغال بتبرئة الذات وطمأنة الآخر:.

إن تضخيم أطروحة "الإسلاموفوبيا" سيركب في تفكير الحركة الإسلامية هاجس تبرئة الذات، وتكمن خطورة هذا المنحى في كونه سيؤدي بها إلى فقدان البوصلة الحقيقية للسير. ببحثها المستمر عن شهادة حسن السيرة والسلوك، مما سيرتهن مشروعها تحت سقف خفيض.

إن العلاقة بين الحركة الإسلامية والمؤسسة الحاكمة تحتاج منا إلى تشريح جريء، ونقاش هادئ ورصين، حتى نستطيع فهم حالتها الآنية ـ في ظل العهد الجديد ـ واقتراح أشكال تجاوز هذه الحالة إلى مستوى أنضج، وأقدر على تحقيق ما يرجع على هذه الأمة بالخير والنفع؛ في سبيل هذا المرام سنحاول تبيان حقيقة هذه العلاقة، وذلك بالاعتماد على العوامل الذاتية لكلا الطرفين:.

2 ـ في العلاقة القائمة: علاقة توتر وتوجس.. لماذا ينبغي تجاوزها؟:

على امتداد الوطن العربي والإسلامي، وخلال أكثر من نصف قرن من الزمن، والعلاقة بين المؤسسات الحاكمة والحركة الإسلامية تتراوح بين التأزم المطلق المفضي إلى المواجهة المفتوحة (سوريا، مصر/ عبد الناصر..) وبين التعايش الحذر والذي لا يفضي إلى حالة استقرار (الأردن، المغرب..) دون أن يؤدي كل ذلك إلى استئصال الحركة ولا حتى احتوائها من جهة، كما لم يؤد إلى "أسلمة" المجتمع ولا حتى إلى تغيير الأنظمة.

نعم، لم يشهد المغرب ذلك المستوى الخطير من الصراع الدموي بين الحركة الإسلامية والمؤسسة الملكية، ولربما كان ذلك بسبب خصوصية كل منهما، أو ربما لكون التجربة المشرقية تبدو باستمرار سابقة عن التجربة المغربية، مما يتيح مجالا واسعا لكليهما للاعتبار والاستبصار.

ولكن، ومع ذلك، فالحالة المغربية لم تخرج عن طبيعة التوجس والحذر في العلاقة بين الحركة ومؤسسة الحكم، مما يرشحها ـ عند كل منعطف ـ إلى الإشراف الحقيقي على حالة الانزلاق نحو الصراع المفتوح، ويتجلى ذلك بينا في اختيارات التعامل لكل منهما مع الآخر:.

أولا: من جهة المؤسسة الملكية:.

تتعامل المؤسسة الملكية مع الحركة الإسلامية بآليتين تعكسان خلفية التوتر والتوجس:.

أ ـ إدماج مقدر ومضبوط للإسلاميين:

إن المؤسسة الملكية تعي تمام الوعي أن القبول التام بالحركة في الساحة السياسية، سيؤدي إلى اختلال "توازن" النسق السياسي، والمبني على ضرورة إبقاء حالة التقارب في مستويات القوة والضعف بين القوى السياسية، لصالح الحفاظ على دور الفاعل المحوري في هذا النسق.. كما تعي أيضا أن الإقصاء الشامل للحركة الإسلامية سيؤدي بها إلى دعم المواقف "المتشددة" داخلها، كما سيؤدي ـ في الوقت ذاته ـ إلى إضعاف الإجماع السياسي المرغوب فيه من قبل هذه المؤسسة.. لكل ذلك، فالمطلوب رسميا: تحقيق إدماج مضبوط ومقدر للإسلاميين بشكل يمنعهم من الهيمنة والاكتساح، وكذا إنجاز مواجهة محدودة ضدهم، تمنعهم من التعبئة والتحفز.. وذلك ما يفسر الاستمرار في سياسة "الاعتراف" السياسي والتضييق "القانوني"، كما يفسر أسباب منع جزء من هذه الحركة ـ حركة التوحيد والإصلاح ـ من تكوين حزب سياسي، لدفعها إلى العمل ضمن إطار سياسي معروفة قيادته ومعروفة توجهاتها.

ويبقى أن الهدف الحقيقي من استعمال هذه الآلية هو تحقيق نوع من الإدماج للإسلاميين يسمح بتحقيق التوازن المذكور ويجعل مشروعهم لا يتجاوز سقفا معينا.

ب ـ ضبط المجال الديني وهيكلته.تحتكر المؤسسة الملكية الخطاب الديني احتكارا يحصر قراءته وتأويله في المذهب السني المالكي الخليلي بما ينسجم والتوجه الليبرالي للدولة، كما تبادر إلى تأطير المجال الديني بالعمل على احتواء "منابعه"، ويتم ذلك عن طريق ما يلي:.

ـ التأكيد على تبني الخطاب الأخلاقي بالدعوة إلى تخليق الحياة العامة وبالحرص على تأطير المناسبات الدينية.

ـ تبني المشروع الاجتماعي التضامني وتأطيره، ودعوة القوى الليبرالية "للمجتمع المدني" للانخراط فيه.

ـ إعادة صياغة المشهد الديني، بإعادة هيكلة رابطة علماء المغرب والمجالس العلمية وجمعيات خريجي دار الحديث الحسنية وبعض المراكز الدينية الرسمية.

وتهدف هذه الآلية إلي تكييف الخطاب الديني مع الاختيار الليبرالي المحافظ، بما يمنع الإسلاميين من "الاستفادة" من هذا المجال.

إن الآليتين المذكورتين المستخدمتين تكشفان أن العلاقة بين الجانبين لم تستقر بعد أو تصل إلى حد التطبيع الكامل البعيد عن كل شكل من أشكال الاحتياط والتوجس.

ثانيا: من جهة الحركة الإسلامية:.

إن الحركة الإسلامية بحكم أدبياتها الدعوية وطبيعتها الشعبية، تبقى مهما اختلفت مواقعها السياسية تتميز بأمرين يزكيان حالة التوتر والتوجس بينها وبين الحكم:.

أ ـ مسألة الولاء والبراء:

إن "العدل والإحسان" سواء من خلال "الرسالة" أو "المذكرة" أو حتى "المنهاج النبوي" ـ لا تعبر صراحة عن موقف براء ولا ولاء من الحكم. بل حتى موقف "حركةالتوحيد والإصلاح" بالرغم من تصنيفها التقليدي في دائرة الحركة "المقربة"، فإن السلطة لا تزال تنظر إلى تصريحاتها بالعمل في اطار الشرعية القائمة بنوع من التشكك. ويبدو أن مرد ذلك إلى: كون الجماعة الأولى تأخذ بمبدإ "الواجب" على حساب مبدإ "الممكن"، وذلك من منطلق تقديري مفاده أن اختيارات النظام الحاكم إنما هي اختيارات معزولة لا سند شعبي لها.. في حين تعتمد الحركة الثانية على مبدإ "الممكن" على حساب مبدإ "الواجب"، وذلك من منطلق التعامل مع تلك الاختيارات على أساس أنها لو لم تكن مدعومة من الجماهير الواسعة لما تم تبنيها من قبل النظام الحاكم.

ب ـ استثمار حالتي الإدماج والإقصاء:.

إن طبيعة القضايا والمعارك التي بدأت تطرح أمام الحركة الإسلامية في زمن ما سمي بحكومة التناوب، جعل من الصعب ـ بمكان ـ على أي طرف إسلامي مهما اختلفت مواقعه السياسية أن يتخذ تجاهها موقف الحياد: فقضية "الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" والمحاولة الفاشلة لمنع المصحف والكتاب الإسلامي، مناسبتان أظهرتا بداية تمكن الحركة الإسلامية من توسيع مساحة المعارك لتخرج بها من "قبة البرلمان" إلى فضاء الشوارع.. كما أن قضية "حرب الشواطئ" و"حرب الجامعات" ـ الحالية ـ قد دلت على قدرة الحركة الإسلامية على تبني قضايا الشارع في إطار المؤسسة الرسمية، وذلك في عملية استثمار مزدوجة لحالتي الإدماج والإقصاء.. إن هذه المسافة الواسعة المستخدمة من قبل الحركة الإسلامية بدأت تحدث لدى الحكم نوعا من القلق من حيث كونها ـ أي الحركة ـ بدأت تبرز كفاعل أساسي ومعتبر في الساحة يتمتع بقدرة تعبوية وتسهم نسبيا في تغذية حالة التوتر والتوجس بين الطرفين.

إننا نخشى حقا أن يكون كلا طرفي العلاقة مصابا بحالة تلبست فيها لديهما العناصر الممكن توظيفها لبناء المجتمع وتحقيق المشروع الإيجابي، بالعناصر السلبية.. فهل بالإمكان ـ حقا ـ العثور على جوانب مشتركة وعناصر غير مفعلة لدى الطرفين، بإمكانها أن تشكل مدخلا لعلاقة إيجابية بناءة؟.

وفي سبيل معرفة حقيقة هذه العناصر وتلك الجوانب فإنه يلزم الكشف عنها واستيعابها عن طريق تفكيك البنيات التي يقوم عليها كل طرف، واستحضار المعطيات الحالية المحيطة بهما، لمعرفة ثوابت كل منهما وإمكانات التغيير لديهما.

(يُتبع).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : أمة واحدة | السمات:أمة واحدة
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج